پیش نویس قانون اساسی جنبش سبز آزاد ایران

پیش نویس قانون ایران سبز آزاد ایران ( جنبش سبز ) :

بر اساس اقتضائات مرتبط با منافع ملی و رفاه جمعی و حق تعیین سرنوشت انسانها با خصلت و صفت حق و حقوق شهروندی جهانی شدن کلیه ی انسانها این پیش نویس برای قانون اساسی سبز ها تدوین گردیده است . آزادی ، رعایت حقوق بشر ، حفظ موازین انسانی تعریف شده در دنیا ، حقوق شهروندی و گسترش کیفیت و توسعه ی موازن آن ، رفاه ملی و ناحیه ای در سطح کوتاه مدت و بلند مدت ، کیفیت سطح زندگی ، توسعه و شرافت ملی ، هویت و سرافرازی ملی و ناحیه ای ، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در هر زمان و مکان ، بهبود همسازی و صلح بدون چالش ، فدرالیسم ( ایجاد حکومت های محلی خودمختار در سه سطح دولت – ایالت – ولایت )، پرهیز از نفرت دینی – قومی ، زبانی و آشتی ملی منجر به رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم و .. کشور بنیاد این قانون اساسی است .

مقدمه :

جمهوری ایران در گام نخست متعهد است که بیان نماید به چگونه نوعی از ساختار سیاسی متعهد و پایبند است . از این روی نخستین گام را در ایجاد شکل مدیریت بر کشور باید با رفراندوم ملی تعیین کرد . این رفراندوم باید معین نماید که رژیم شاهنشاهی – فدرالیته – فدراتیو خاص – جمهوری و یا ... چه شکلی از ساختار سیاسی را مردم می پذیریند . و این بر عهده ی دادگاه قانون اساسی است که این دادگاه از نمایندگان قومیت ها – ملیت ها – زبانها – ادیا ( همه ی ادیان رسمی و قاونی می باشند بهایت و ...) با این شرط که هیچ تصمیمی در سطح منطقه ای گرفته نمی شود و اتحاد برای مبازره با استبداد باقی می ماند تا دادگاه قانون اساسی رسمی کشور ایجاد گردد .

توضیح :

با این حال هر نوعی از ساختار سیاسی را که بپذیریند محوریت منشور مدنی ، اخلاقی ، رسمی ، قانونی بر مبنای رعایت حقوق بشر – آزادی های عرفی جهانی – حفظ و گسترش موازین انسانی جهانی – همسازی و همکاری با دنیا – پرهیز از نفرت قومی – دینی – گسترش رفاه ملی و منطقه ای و تصمیم گیری های دمکراتیک می باشد . جمهوری ایران مظهر دمکراسی فرا رونده ای است که تنها در انتخابات دمکراسی را رعایت نمی کند بلکه بیش از آن در عزل ها و کوتاه کردن دست ها از حکومت فدرال مرکزی تا رئیس جمهور و ... عمل می نماید . .

شرح قوانین اساسی :

مدیریت سیاسی کشور تحت هر عنوان و نامی ( جمهوری ایران – مشروطه ی سلطنتی - ... هر نوع اسم و مدلی از حکومت را که مردم بپذیرند ) متعهد و ملزم است که نسبت به حفظ شرافت ، حرمت ، کرامت و آزادیهای انسانی و مشروع مردم مبتنی بر عرف بین المللی بکوشد . مدیریت باید شرایطی را پدید آورد که تمامی مردم از فرصت ها ، امکانات ، توانایی ها ، حرمت ها و رفاهی کامل برخوردار گردند . این مبانی به مثابه ی منشور ملی بیان می دارد که وظیفه ی قانون اساسی ایجاد توسعه ی پایدار و همه جانبه ی کشور با حفظ تشخص و هویت انسانی تمامی مردم و شهروندان ایران می باشد .

مدیریت سیاسی در هیچ شرایطی منافع و شخصیت و هویت مردم کشور را فدای منافع و تعهدات مدیریتی – شخصی – سیاسی – حزبی – دینی – قومی – زبانی و .... اکثریت یا اقلیت نخواهد و همواره بر این اصل پایبند و متعهد است که شخصیت و هویت مردمی سرافراز ، بالنده ، برخوردار از رفاه – فرصت ها و امکانات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، تحصیلی ، اخلاقی را پاس داشته و نسبت به گسترش رفاه و عظمت مردم بکوشد .

مدیریت و ساخت مدیریت بر این اصل استوار است که مردم در هر شرایط و هر زمانی قادر خواهند بود که نسبت به سرنوشت و آینده و روابط خود تصمیم گیری و عمل نمایند . این حق برای تمامی مردم و تمامی افراد وجود دارد که سرنوشت و آینده ی خویش را بدست گیرند ( ماندن در فدرال بزرگ و یا جدایی از آن با ملاحظه ی رای گیری و خواست مردم همان محل و انجام تشریفات قانونی مربوطه که مهمترین آن تصمیم دادادگاه قانون اساسی برای زمان و موقع جدایی و نوع و شکل و سایر مباحث مربوط بدان می باشد ) . موازین و منابع و اصول تعهد شده در این قانون مبتنی بر عرف بین المللی در رعایت بدون تعلل موازین حقوق بشر ، رعایت حقوق اقلیت ها ، حفاظت و رعایت حقوق گرو های سنی – جنسی – قومی ، رعایت منافع و رفاه و برخورداری تک تک مردم کشوردر هر نقطه ی جغرافیایی و ناحیه ای ، رعایت تمامی موازین بین المللی مرتبط با حقوق بشر و مسائل زیست محیطی که مدیریت های سابق متعهد بدان بوده و یا نبوده اند و از این پس بدان عمل خواهد گردید . رعایت احترام و ادب گسترش یافته و بدون تسامح نسبت به رفتار ها ، آداب و سنن ، زبان ، گویش ، قومیت ، دین ، باور و...تمامی مردم بدون تبعیض و تفاوت در تمامی کشور . رعایت اصل احترام ، پرهیز از مناقشه ، گسترش روابط دوستانه و حسن همجواری با تمامی ملت ها ، کشور ها ، قومیت ها ، زبان ها ، ادیان و .. .در سطح جهان . پرهیز از ورود به مناقشات قومی ، قبیله ای ، دینی ، نظامی با تمامی کشور ها و مردمان دنیا به هر دلیل و هر استدلال مگر با توافق و تجویز نهاد ها و سازمان های فراملیتی نظیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل .

مردم ایران در سطح بین المللی هر گونه تجاوز به حقوق و رفاه مردم در هر گوشه ی دنیا را بشدت محکوم دانسته و به این اصل پایبند است که بر اساس اصل رفاه متقابل ، افزایش کیفیت زندگی تمامی مردم و احترام همه جانبه : هیچ کشوری ، قومی ، ناحیه ای و ... حق ندارد تحت هر دلیل و عنوانی و بنا به هر شرایطی موجبات اضمحلال و ویرانی اصول آزادی ، دمکراسی ، رفاه ، کیفیت زندگی و احترام فی مابین مردم در داخل کشور خود و یا منطقه ای را ایجاد نماید .و مردمی را به بهانه ی مقید بودن در چهارچوب های سیاسی و مرز های خودساخته محبوس سازد ( خواه این مرزها اعتقادی باشد و خواه سیاسی و قومی )

بدین لحاظ مردم ایران به سان پیکره ای واحد از وجود جامعه ی جهانی ضمن هماهنگی با ساختار های بین المللی کوشش می کند ضمن افزایش حرمت ، تشخص ، عظمت ، هویت ، احترام ، رفاه و برخورداری همه جانبه ی مردم ایران موجبات رفاه و صلح برای تمامی جهانیان را به سهم خود را فراهم سازد . مدیریت ایران در هر شکل و ساختی حق ندارد رفاه و هویت مردم کشور خود را فدای منافع نظامی و جنگجویانه نماید . اصل مبنایی در هر تعامل و رفتار مدیریت و نظام سیاسی ایران بررسی میزان سود و رفاه مردم کشور و جهان به نسبت دشواری ها و مشکلات فراروی مردم افغان و مردم جهان خواهد بود .لذا اگر عمل و فعالیتی موجب کاهش رفاه اکثریت و حتی اقلیت گردد و یا برای مردمان جهان هزینه هایی در بر داشته باشد که رفاه و برخورداری آنها را از میان ببرد این طرح از دستور کار مدیریت کشور خارج خواهد گردید . از آنجا که مبنای ساخت سیاسی ایران بر اصول دمکراتیک و حقوق مصرح در دمکراسی های آزاد و توسعه یافته تعریف گردیده و ملزم به رعایت آن می باشد مدیریت سیاسی کشور به همان نحوه که بر اساس رای و اختیار اکثریت انتخاب می گردد بنا به رای و نظر مردم بدون هیچ ملاحظه و کوتاهی می تواند از منصب اعطایی مردم برای مدیریت خلع گردد از همین روی بررسی و درک نوع عمل بر اساس منافع و سود مردم در سطح ملی و یا بین المللی بر عهده ی مردم و دیدگاه آنها که از طریق رسانه ها انتقال می یابد خواهد بود . بدین سبب آزار و اذیت اهل قلم ، تحت فشار قرار دادن ، توهین و تخریب ، هر گونه عملی که منجر به سلب آزادی رسانه ها و اهل قلم کشور و جهان گردد به مثابه ی تجاوز به حقوق انسانی تلقی گردیده و بشدت مورد تنبیه و مجازات قرار خواهد گرفت . بدین لحاظ هر اقدامی که منجر به سلب رفاه مردم در بهره گیری از آزادی ، ، اقتصادی ، تحصیلی ، رشد و توسعه ی زندگی ، رفاه اجتماعی ، زبانی ، قومی ، اجتماعی ، اخلاقی و ...گردد و یا کیفیت و ارزش های آزادی و رفاه مردم در هر کجای جهان ( داخل و خارج ) را به مخاطره انداخته و خدشه دار سازد از جانب هرکس – شخصیت – قوم – فرد و..... به مثابه تجاوز تلقی گردیده و اشد مجازات را در پی خواهد داشت .

مبانی و اصول حاکم بر جامعه مصرح می دارد که ارزش های بنیادین جامعه عبارتند از : آزادی در تمامی شئون آن ، رفاه در تمامی جنبه ها و مراحل ، کیفیت زندگی و توسعه ی ارزش های فردی و جمعی ، صلح و محبت همه جانبه و برای همه در داخل و خارج ، احترام متقابل ، توسعه ی پایدار ، همسازی و هماهنگی با بشریت در تمامی زوایا و مراحل ، پرهیز از خشونت و جنگ ، احترام به تمامی ملت ها ، ادیان ، اقوام و کشور ها ، ارتباط با تمامی کشور های دنیا بر اساس اصل ایجاد رفاه و گسترش کیفیت زندگی برای مردم ایران و کشورهای دیگر ، دمکراسی و پایبندی به دمکراسی در تمامی وجوه زندگی شخصی و جمعی ، اصل احترام و حسن نیت نسبت به تمامی اقلیت های کشور و پایبندی به خواست ها و ارزش های آنان و مجموعه موازینی که عرف بین المللی ساخته و تبیین نموده است اعم از حقوق بشر ، حقوق شهروندی و ... .لذا جامعه ی ایران خود را بخشی از ساختار شهروندان جهانی می داند و نیاز به گسترش کیفیت در رفاه گسترده وبدون حد و مکان را برای بشریت و مردم خواهان است .

مبانی کیفیت گسترده از این روی به این اصل اشاره دارد که در هر زمان و مکانی و تحت هر شرایطی گسترش و توسعه ی کیفیت ارزش ها و موازین و مبانی بشری – انسانی مورد توجه قرار داشته و به نسبت زمان و ایجاد تعاریف نوین توسعه یافته و تغیر در کیفیت را همواره به همراه خواهد داشت .

اصول مشروح و مصرح بنیادین:

1- ایران کشوری است که تمامی زبانها ، ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته و به آنها احترام می گذارد .شخصیت های سیاسی – ملی – قومی – وافراد متنفذ ادیان ، تفکرات فکری و دینی نمی تواند موجبات خلع و اضمحلال و یا استنکاف از قوانین مصرح ملی را به وجود آورند . این اصول در مورد زبان نیز تسری می یابد و این حق برای همه وجود دارد که با هر زبانی که دوست دارند و بیشترین تمایل را دارند سخن بگویند . با این همه نظر به سابقه ی تاریخی و آسانی گویش به زبان فارسی زبان رسمی فارسی و زبان دوم انگلیسی می باشد که برای ارتباطات اداری و گفتمان حقوقی – بین المللی از آن بهره گرفته می شود . ( در داخل کشور )

اصل 2- کشور ایران دارای مدیریت سیاسی دمکارتیک ( دمکراسی همه جانبه ) بوده و مادام که در رفراندمی این عنوان تغیر نکند از همین اسم استفاده می شود .

3 – ساختار سیاسی فدرال بوده که هر استان در تمامی مسائل مرتبط به خود مستقل بوده بجز دفاع – روابط بین المللی – بودجه و مسائل مالی – مسائل زیرساختی عمرانی آبادانی .

4- اصول مبتنی بر تجارت آزاد – اقتصاد بازار بر کشور حاکم بوده و تمامی مدیران و ساختار های کشور موظفند که تمامی قراردادها و پروتکل های اقتصادی و مالی و نظامی را در معرض دید و توجه مردم قرار داده و در زمینه ی شفاف سازی تمامی روابط مالی – اقتصادی – سیاسی اقدام نمایند .

5 – اساس مدیریت و ساختار سیاسی بر شالوده ی دمکراسی بوده و انتخاب رئیس جمهور- نمایندگان مجلس – نمایندگان شوراها با 50 + 1 شهروندان صورت می گیرد . در هر انتخاباتی که کمتر از 50 درصد مردم واجد شرایط رای دهی کمتر مشارکت داشته باشند بطور کلی آن انتخابات باید تجدید گردد و نتایج آن قانونی نیست .

6- کاندیدا شدن و عزل رئیس جمهور – نماینده ی مجلس – عضو شوراها با جمع آوری امضا با بیش از 1 هزارم جمعیت محدوده ی رای گیری در دستور اجرا توسط نهدها و مراجع ذیصلاح قرار می گیرد .

7 – ریئس جمهور و نماینده گان مجلس و اعضا شورای عالی ملی حق ندارند بیش از 2دو دوره انتخاب گردند .

توضیح : برای ریاست جمهوری شرط سن وسال ، قومیت ، زبان ، دین ، سواد ، مدرک تحصیلی ، ....مطرح نبوده فقط باید بتواند حداقل 51 درصد آرای قانونی را استحصال نماید .

8- ساختار سیاسی کشور مبتنی بر چهار قوه می باشد که مستقل از یکدیگر عمل کرده و کاملا مستقل بوده و با روش های خاص خود توسط مردم انتخاب می شوند .این چهار قوه عبارتند از : 1- قوه ی مجریه به ریاست رئیس جمهور منتخب مردم 2- قوه ی مقننه با انتخاب مستقیم مردم 3- قوه ی قضائیه با انتخاب رئیس جمهور و تصویب مجلس 4- شورای عالی ملی تعیین کننده ی رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی کشور.

9- شورای عالی ملی ضمن تعیین دادگاه قانون اساسی بر بانک مرکزی فدرال نظارت می کند .

10 – کشور دارای یک مجلس ملی و مجلس های محلی می باشد. مجلس ملی که نقش اساسی در قانون گذاری و انتقال خواست ها و نظرات مردم به سطح کلان مدیریت را دارد و موجبات رفاه و کیفیت زندگی جمعی را پدید می آورد . مجلس های محلی که مجلس تخصصی محله ای بوده و در تصمیمات تخصصی استانی ( محلی ) اقدام نموده و قوانین و مصوبات باید از مجرای تصویب و تائید آنها به قوه ی مجریه ابلاغ گردیده و بر حسن انجام کار قوه ی مجریه و قضائیه به شکل تخصصی نظارت دارند .

11- مدیریت موظف است که در راستای ارزش های بنیادین ملی و مصرح قانون اساسی تلاش کرده و ضمن ایجاد مجرای ایجاد و عمل آن موجبات پیشرفت و توسعه ی رفاه ملی با اصل آینده نگری و حفظ منابع و ثروت نسل آینده را به وجود آورد .

12- منابع کشور و ثروت ملی مجموعه ای از دارایی هایی است که مربوط به نسل های مختلف کشور بوده و هیچ مقام و نهادی حق استفاده و هزینه ی تمامی آن را ندارد مگر در راستای تامین منافع نسل های آینده .

13- رفاه عمومی در تمامی بخش ها و وجوه زندگی مردم ، افزایش کیفیت زندگی ، صلح ، همزیستی مسالمت آمیز ، رعایت موازین حقوق بشر و عرف انسانی متداول در جهان ، تبدیل شهروندان ملی به شهروندان جهانی ، تعلیم و تربیت رایگان ، ایجاد فرصت های برابر اقتصادی – اجتماعی – اخلاقی – امنیتی – سیاسی – مالی – علمی برای تمامی مردم ، برخورداری از تمامی مواهب و نعمت های زندگی در تمامی سطوح اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و .. .وظیفه ی مهم و عمده ی قوای چهار گانه ی کشور و به ویژه قوه ی مجریه بوده و مردم حق دارند از تمامی موارد مشروح در فوق بهرمند گردیده و بدون تبعیض تمامی آنها را داشته باشند .

14- هر استان می تواند بر اساس ظرفیت های فرهنگی – قومی – زبانی خویش بنا به خواست و اراده ی مردم همان استان قوانین ، موازین و مقررات متناسب با حقوق و حق مردم مندرج و مصرح در قانون اساسی را تعریف و عمل نماید .

15- استانها ضمن استقلال در انجام امور داخلی خود می بایست موجبات رفاه و افزایش کیفیت زندگی مردم آن استان را به وجود آورند . هیچ مقام و موقعیت و ناحیه ای نمی تواند موجبات عقب ماندگی ، ستم ، ظلم ، محدودیت ، نابرابری در استفاده از فرصت ها و.. را پدید آورد ، حتی اگر بنا به مسائلی مردم همان ناحیه چنین انتخابی داشته باشند . به تعریف دیگر هیچ استان و نهاد و شورایی حق ندارد مبانی و موازین انسانی توسعه ای را که موجب رفاه و پیشرفت و گسترش موازین حقوق بشر می گردد را تحت تاثیر و حتی انتخاب ساکنان همان منطقه انجام دهد . شمول قانون اساسی به سراسر کشور قطعی و اجتناب ناپذیر است و الزامی تعهدآور و ملی می باشد .

16 – حکم اعدام در تمامی استانها و نواحی کشور لغو بوده و هیچ دولت ایالتی نمی تواند موجب اجرا چنین حکمی گردد .

17 – قوانین جزایی و مدنی حاکم بر جامعه ی ایرانی منبعث از قوانین و موازین حقوق بشر ، عرف بین المللی ، عرف محلی و فرهنگ انسان دوستی اقوام و ملل و مردم ایران بوده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند موجبات ستم و ظلم بر انسان ها را به وجود آورد .

18 – آزادی بیان – آزادی ادیان - آزادی عقیده – آزادی کسب و کار و معیشت – آزادی گفتار و کردار مادام که موجب تجاوز به رفاه و کرامت و شرافت انسان دیگری نگردد در هر شکل و مقطعی آزاد است و هیچ کس حق انکار و انهدام و پیشگیری از این آزادی های اصولی و بنیادین انسانی را به هیچ شکل و صورت ندارد .

19 – جلوگیری و یا انحراف از آزادی های مصرح ( ازادی بیان – گفتار – کردار – اعتقاد و اندیشه و ... ) به مثابه تجاوز به انسانیت تعریف شده و اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .

20 – در هنگام وضعیت های اضطراری و بحرانی رئیس جمهور می تواند انحلال مجلس را اطلاع داده و با کسب اجازه از آن مجلس موجب انتخابات دیگری را فراهم سازد . در زمان وفات رئیس جمهوردر کشور و یا فرمانداران ایالتی و یا هنگام رای گیری و یا حوادثی که منجر به فقدان رئیس قوه ی مجریه گردد دادگاه قانون اساسی کشور جانشین رئیس جمهور را انتخاب و معرفی می نماید و این جانشین تا برگزاری انتخابات دیگر رئیس قوه ی مجریه خواهد بود .

مجموعه ی مسائل و حوادث مرتبط با تخلفات و یا مشکلات رای گیری و مسائل مرتبط با آن بر عهده ی دادگاه قانون اساسی بوده و دادگاه قانون اساسی مرجع رفع اختلاف در کشور و سطح مناطق و استانها است .

21- هر استان می تواند با توجه به نظر شورای عالی اقتصاد ناحیه ای در زمینه ی توسعه ی کسب و کار و پیشرفت زندگی جمعی مردم همان استان راهکار های ناحیه ای و محلی مناسبی را اتخاذ نموده و در اتخاذ راهبردهای تعلیم و تربیتی روش های مناسبی که مردم انتخاب می کنند را بکارببرد .

22- هر استان دارای مجلس محلی بوده که وظیفه ی قانون گذاری محلی را بر عهده دارد .

23- هر استان می تواند نظر به ارائه ی بهترین روش های ایجاد رفاه ناحیه ای که منجر به پیشرفت ملی شود با نواحی و مناطق دیگر سیاسی ارتباط اقتصادی – فرهنگی برقرار کند .

24 – چنان چه هر استانی و یا ناحیه ای مایل به جدایی از مجموعه ی فدرال باشد لازم است ضمن ارائه ی دادخواست به دادگاه قانون اساسی بنا به نظر دادگاه قانون اساسی اقدام به برگزاری رفراندم در سطح استان نماید . پس از آن نتایج را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نموده و دادگاه بنا به قضاوت و دادرسی خود زمان ، شرایط ، نوع و شیوه ی انفصال بدون چالش را تعیین نماید .

25- بنا به اراده ی اساسی در حق رفاه مردم کشور و افزایش کیفیت سطح زندگی تمامی مردم در داخل و خارج از کشور عمده تلاش بر آن خواهد بود که با کل کشور ها و ملل منطقه نوعی بازار مشترک ایجاد گردد .

26 – جدا شدن یک منطقه و استان از مجموعه فدرال در صورتی که موجب خسارت های مالی – اقتصادی شدیدی برای مجموعه ی فدرال گردد و یا به نوعی باشد که حیات و زندگی اجتماعی – سیاسی – اقتصادی کشور و بقیه ی فدراتیو را بمخاطره بیندازد در صورتی ممکن می شود که طرفین بر سر منابع حیاتی اقتصادی و منابع دیگر به تفاهمی جامع بنا به نظر دادگاه قانون اساسی برسند و میزان خسارت های وارده به کشور از طرف استان مایل به جدا شدن جبران گردد و یا در طی زمان پرداخت شود .

27- ملت ایران تمامی کوشش خود را معطوف به آن می نماید که در سطح منطقه ای با ایجاد حوزه ی گسترده ای از اقتصاد به هم پیوسته و همپوش ساختار مناسبی را ایجاد نماید که در آن همه ی کشور ها با یکدیگر رشد و توسعه یافته و به همدیگر کمک نمایند .

28- مبانی و اصول متقن کشور آن است که توسعه ی پایداری کشور داشته باشد و منابع و منافعی برای نسل های آینده باقی بماند و نسل های اینده نیز از ثروت های ملی برخوردار باشند . اصل اساسی مبتنی بر این شالوده آن است که سلامت عمومی و جمعی گسترش یافته و توسعه ی نسلی صورت بگیرد .

29 – تحصیل رایگان ، ارائه ی خدمات درمانی و سلامتی رایگان ، تغذیه ی رایگان کودکان و نوجوانان ، تامین حداقل هزینه های خوراک و سکونت تمامی مردم وظیفه ی دولت فدرال بوده و هیچ ناحیه و استانی ... تحت هیچ شرایطی نمی تواند از این مواهب برای مردم امتناع کرده و از آن عدول کند .

30 – کشور ایران با هیچ کشوری در دنیا مشکل نداشته و وارد چالش نخواهد شد . مبنای ارتباطات گسترده و یا روابط کمتر رفاه ملی و اثرات آن بر میزان و نوع کیفیت زندگی مردم ایران خواهد بود .

31- تعداد وزارت خانه های فدرال در مجموع 8 وزارت خانه می باشد که عبارتند از :1- امور خارجه و دیپلماسی 2- دفاع و پشتیبانی 3- اقتصاد و دارایی 4- آموزش و تربیت 5- درمان و سلامتی 6- توسعه و پیشرفت 7 – تکنولوژی و صنایع 8 – تجارت و بازرگانی

دولت های محلی ( استانی ) می توانند بر اساس نیاز های محلی و شرایط محیطی تعداد وزارت خانه های خود را تغییر داده و تعیین نمایند .

32- اساس کار ساختار دولتی و مدیریتی بر کارآمدی ، بهره وری بوده ، کوچکی استوار بوده و تعداد کارمندان و کارگران بخش دولتی و مدیریتی همچون بخش نظامی باید در زمان صلح و فقدان مشکل در برنامه های عمرانی – آبادانی سرزمینی مشغول به خدمت باشند .

33- زنان و کودکان از حق و حقوق ویژه ای در ساختار مدیریتی و کشور برخوردار بوده و حق و حقوق آنها خاص بوده . کودکان و زنان به هیچ وجه نباید مورد بی حرمتی و بی احترامی واقع شوند . هر گونه خشونت و تبعیض ، سواستفاده و خشونت در هر موقعیت ، محل ، جا ، زمان ، مکان ، اعم از خانه یا جامعه و..ممنوع بوده و قانون شکنی نسبت به کودکان و زنان اشد مجازات را به همراه خواهد داشت .

34- در کشور هیچ فقیری نباید وجود داشته باشد و این نوع از مصائب اجتماعی و چالش های اقتصادی باید به سرعت از میان رفته باشد . هیچ فقیری نباید در این کشور وجود داشته باشد . مدیریت موظف است که امکانات لازم را برای رفع فقر ایجاد کند و حداقل امکانات سکونتگاهی – خوراک – تحصیل – آموزش – ازدواج و...را برای تمام افراد جامعه فراهم سازد بدون هیچ تبعیضی نسبت به فقیر و یا غنی – زن و یا مرد – کودک و یا میان سال ...

35- برای عزل رئیس جمهور با امضا یک هزارم جمعیت کشور آن درخواست باید به مجلس عمومی ارسال گردد و پس از تصویب به مجلس سنا ارجاع گردد و مجلس سنا پس از بررسی موضوع بی کفایتی و بی لیاقتی رئیس جمهور را به دادگاه قانون اساسی ارجاع نماید تا آن دادگاه پس از بررسی لازم و رسیدگی به شکایت واصله مقدمات سریع یک انتخابات مجدد را مهیا سازد و جانشین رئیس جمهور را تعیین نماید .

36 – برای عزل فرماندار ایالتی و یا استاندار پس از ارسال امضا یک هزارم جمعیت مجلس محلی نسبت به بررسی موضوع اقدام و سپس موضوع را به دادگاه قانون اساسی فدرال ارجاع می دهد . دادگاه قانون اساسی نیز بلافاصله نسبت به انتخابات اقدام کرده و جانشین وی را تعیین می نماید . در صورتی که اختلافی میان رئیس جمهور و فرمانداران و یا فرمانداران با هم پیش اید و یا در سطوح بالا اختلافی میان سران قوا پدید آید اختلاف پیش آمده به دادگاه قانون اساسی ارجاع گردیده و مورد بررسی و حل و فصل قرار می گیرد .

37 – تعیین شورای ارشد عالی کشور که رئیس و اعضای دادگاه قاون اساسی کشور را تعیین می نمایند با رای مستقیم مردم بوده و بر اساس تعین سهم های استانی صورت می گیرد .هر استان نماینده ای در این شورا داشته و این شورا اعضا و رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را تعیین می کنند .

38 – بر اسا س گریز از اقتصاد معیشتی و تک پایه ای و توسعه ی شتابان و حرکت بسوی توسعه ی صنعتی باید تمامی هزینه های مرتبط با دولت و ساختار های شبه دولتی از مسائل مرتبط با اقتصاد ، صنعت ، تولید حذف گردد .

39 – رئیس قوه ی قضائیه توسط رئیس جمهور با تصویب مجلس انتخاب می شود .

40 – کشور با توجه به گسترش نقش تجارت در آینده و بهبود توسعه ی ملی بطورکلی منطقه آزاد تجاری شده و هرگونه تلاش برای محدودیت تجارت و بازرگانی ممنوع و غیرقانونی خواهد بود . مگر در شرایط استثنایی با تصویب دادگاه قانون اساسی و مجلس .

41- مبنای مدیریت کشور بر اساس توجه به مردم و حمایت از کار و تولید بوده و هر گونه عملی که باعث کاهش رفاه و کیفیت زندگی مردم گردد ممنوع می باشد .

42- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان و منصبی موجب محدودیت و کنترل آزادی مردم گرددو یا رسانه ها را جهت دار کرده و موجب فشار و بحران و آسیب برای روح و هویت جامعه گردد .

43- هر گونه عملی که موجب کاهش مدیریت و یا شرایطی گردد که رفاه عمومی کاهش یابد و یا موجب شود که زندگی مردم به مخاطره بیفتد به اشد مجازات رسیده و خواهد رسید . کیفیت مدیریت و رشد و توسعه ی زیرساخت های مدرن و مدیریت عالی کشور اساس تعاملات ملی و استانی می باشد .

44- شهر داری ها و تمامی زیرساخت های مدنی – تمدنی کشور توسط انتخابات و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . شورا ها در تمامی بخش ها بعنوان نهاد هایی جامع و فصل الخطاب اجتماعی عمل می نمایند .

45- مدیریت کشور و تمامی ساختار های سیاسی – اقتصادی – مدنی – اجتماعی از نهاد های مردمی و غیر انتفاعی غیر دولتی حمایت قانونی – ساختاری کرده و بخش عظیمی از سرنوشت کشور و تصمیم سازی های منجر به اجرا در بخش های دولتی – مدیریتی را به این سازه های مدنی – غیر انتفاعی – غیردولتی واگذار می نمایند .

46 – مدیریت اعم در بخش دولتی و یا غیر آن همچنین شهر داری ها – شورا ها – مراکز غیرانتفاعی غیر دولتی و سایر نهاد ها ..در برابر سرنوشت مردم و رفاه آنان در حال – آینده مسئول بوده و نمی توانند موجبی برای نقض و نقص رفاه جامع و عمومی مردم کشور در هیچ شرایطی گردند . اثبات نقض رفاه ملی موجب تعقیب قانونی و خلع از مقام و موقعیت خواهد بود .

47- رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور فدرال موظف است نسبت به حفظ و حراثت از اموال و سرمایه های ملی کوشا باشد و با در نظر گرفتن اقتضائات و مناسبات فدرال موجب توسعه و پیشرفت ملی را فراهم سازد . در زمان های ویژه بخصوص در زمان جنگ – زلزله های مهیب – و حوادث ویرانگر – بحران های اقتصادی فراگیر جهانی – منطقه ای و پیشامد های ناگوار منطقه ای – بین المللی رئیس جمهور با کسب مجوز از مجلس و شورای عالی ملی می تواند نسبت به گسترش و احیای ارتش و نیروی نظامی اقدام نماید و نیرو های احتیاط و وظیفه را فرا بخواند .

48 – کشور دارای ارتش حرفه ای بوده که به تدریج باید از ظرفیت و تعداد آنها کاسته شود . و در نهایت ارتش باید در طی یک بازه ی زمانی محدود کاملا از میان برود و محو گردد . بجای نیروی نظامی باید از نیرو های داوطلب استفاده شود و در صورت نیاز باید ارتش تکنولوژیک کشور ایجاد شود که مبتنی بر تکنولوژی های مدرن نسبت به دفاع ملی و توسعه ی امنیت کوشش نماید . در ارتش حرفه ای خدمت سربازی اجباری حذف گردیده و بجای آن سربازان علمی حرفه ای شکل می گیرد .این ارتش حرفه ای تکنولوزیک که وظیفه ی دفاع از توسعه و زندگی مردم را بر عهده دارد تحت فرمان رئیس جمهور در زمان جنگ و با اجازه ی شورای عالی ملی اقدام کرده و پس از آن در خدمت دانشگاه ها و سامانه های علمی کشور انجام وظیفه خواهند کرد تا زمانی که دفاع و حمایت از زندگی مردم کشور نیازی به ارتش را احساس ننماید و تهدیدات از میان رفته باشد .

49 – نیروی عمده ی نظامی کشور که وظیفه ی کنترل و سامان دهی به جامعه را دارد نیروی نظامی تحت کنترل وزارت کشور می باشد که نیروی انتظامی – حفاظتی ملی را شکل می دهد . این نیرو تحت اختیار و فرماندهی وزارت کشور نسبت به اقدامات تنظیمی در مدنیت و حفظ شهروندی و مسائل مرتبط با حقوق انسانی اقدام کرده و نیرویی کاملا مجهز و روز آمدی است . این نیرو با گرایش به سمت تکنولوزی های مدرن بزرگترین نیروی نظامی مدنی را شکل داده و ضمن کنترل مرزها و حفظ امنیت شهر ها نیرویی در اختیار مردم می باشد .

50- مداخله ی نیرو های نظامی و انتظامی و گارد های حفاظتی و شخصی مسلح در ساختار سیاسی و گرایشات و تحولات مرتبط با آن ممنوع بوده و فرمانده هان نیرو ها در صورت برخورد با چنین وضعیتی موظف به اطاعت نبوده و در صورت مداخله در امور سیاسی به اشد مجازات خواهند رسید . در صورت وقوع هر گونه بحران داخلی سیاسی فرماندهی نیرو های نظامی و انتظامی از وزرات کشور و قوه ی مجریه به شورای عالی ملی انتقال می یابد . شورای عالی ملی می تواند نسبت به فرماندهی نیرو ها و یا انتقال آن به شخص و یا نهادی ملی اقدام کند . سرپیچی از دستورات شورای عالی ملی در هر شکل و نوعی توسط نیرو های مسلح – انتظامی و نظامی موجب می گردد که تمامی فرماندهان و سرپرستان نیرو ها به دادگاه نظامی معرفی گردند و اشد مجازات را داشته باشند .

51- بنا به مصوبه ی اختیارات بین المللی و پروتکل الحاقی همکاری های بین المللی در صورت عدول نیروی نظامی – انتظامی و گارهای مسلح شخصی – خصوصی از قانون اساسی فرماندهی این نیرو ها به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل محول گردیده و این شورای امنیت می تواند نسبت به عزل و یا ابقای فرماندهی اقدامات لازمه را به عمل آورد . این پروتکل در راستای قاعده ی جهانی شدن و الزام به تبعیت از عاطفه ی خردمند جهانی منعقد گردیده و لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد .

52- تلاش عمده بر آن باید باشد که رفتار های ملی در حوزه ی عاطفه و رفتاری فراملیتی و جهانی برای تمامی کشور ها تعریف گردد و تمامی کشضور ها به سمت تبعیت از قوای خرد جهانی و عاطفه ی بین المللی حرکت نمایند . این پروتکل باید به سندی برا ی همکاری و همیاری ملل تبدیل گردد و تمامی جهانیان از آن اطاعت نمایند .

53- کشور با هیچ ملت – قوم – ملیت – زبان – دین و ... مشکلی نداشته و تعارضی نخواهد داشت و با تبعیت از عرف بین المللی و قواعد و موازین سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان اقدام کرده و جهت گیری سیاسی – رفتاری خود را متناسب با اقدامات و جهت گیری های سازمان های جهانی انجام خواهد داد . لذا با هیچ کشوری دشمنی نداشته و در صدد ایجاد رابطه با تمامی کشور ها و ملت های جهان بوده و کوشش می کند راکاری برای رفاه ملی و جهانی بشر بیابد .

54- کشور در راستای توسعه ی ملی و منطقه ای از یک منطقه ی مشترک تجاری – اقتصادی – سیاسی ویژه در خاورمیانه حمایت کرده و کوشش می کند که این منطقه ی اقتصادی – سیاسی با دیگر مناطق جهان ارتباط آزاد را ایجاد کند و نسبت به ایجاد رفاهی گسترده اقدام نماید . در عین حال تمامی تلاش خود را بکار خواهد برد که بتواند با توسعه ی بدون اتکا به نفت و کالاهای انحصاری و منابع زیرزمینی ( اقتصاد تک پایه ) رفاهی بی پایان و پایدار را ایجاد نماید و گسترش دهد .

55- این کشور هیچ دین – تفکر – اندیشه – رفتاری را مادام که موجبی برای کاهش رفاه مردم نگردد ممنوع نمی داند و آزادی بیان را احترام می گذارد . در عین حال ضمن بخشش تمامی دست اندرکاران و مسئولان سابق و ... عفو عمومی و عام را اعلام کرده و حق زندگی را برای همه ی مردمان با هر اندیشه و تفکری قائل است در عین حال معتقد است که عفو عمومی شامل تمامی مردم گردیده و قاتلان و کسانی که در کشتار های مردم دست داشته اند با محاکمه ای عادلانه روبرو خواهند شد .

56- هیچ کس حق ندارد در این کشور نسبت به باور ها – اندیشه ها – موازین فکری – تفکرات و ... سنن کسی و گروهی و عده ای توهین و جسارت نماید . توهین و جسارت به باور ها – اندیشه ها و تفکرات به هر شکل و نحو ممنوع بوده و نمادی از تجاوز به حریم انسانی تلقی می گردد و اشد مجزات را در پی خواهد داشت .

57 – ثروت هر منبع و کانی – ذخایر و مولفه ای در یک نقطه ی خاص از کشور متعلق به تمامی مردم بوده و فقط شورای عالی ملی حق دارد نسبت به سرنوشت و توسعه ی منابع آن و توزیع آن در میان نسل ها و آینده گان تصمیم گیری نماید .

58 – رای گیری در شورای عالی ملی بر اساس اکثریت خواهد بود بر اساس آن که 2 سوم از اعضا شورا نسبت به یک مسائله اتفاق نظر داشته باشند . در صورت ایجاد بحران در این شورا و عدم توافق در تصویب یک مصوبه و تصمیم بلافاصله شورا منحل گردیده و شورای جدیدی تشکیل خواهد گردید و در شورای جدید رئیس دادگاه قانون اساسی و رئیس جمهور از آرای ممتاز برخوردارگشته و در صورتی که اراه برابر باشد رئیس جمهور از هر نظری که حمایت کند همان دیدگاه برنده ی رای گیری شورا و مصوبه ی عملی و اجرایی خواهد بود .

59- اعضا شورای عالی ملی عبارتند از : نماینده ی هریک میلیون نفر 1 نماینده – نماینده ی اقلیت های زبانی و قومی که کمتر از 1 میلیون نفر هستند هر زبان و قوم 1 نفر – رئیس مجلس شورای عمومی مردم – نماینده ی بانک مرکزی – نماینده ی نیروی نظامی 1 نفر – رئیس دادگاه قانون اساسی دوره ی سابق – رئیس جمهور ( در ابتدا به سبب فقدان رئیس جمهور و رای گیری که تمهیدات آن را دادگاه قانون اساسی تعین و تهیه و برنامه ریزی می نماید ) کرسی ریاست جمهوری را مسن ترین و تحصیل کرده ترین عضو شورا پر می نماید ( برای دوره ی نخست )

تبصره 1: در دوره ی نخست که دادگاه قانون اساسی تشکیل نشده نماینده گی دادگاه قانون اساسی را نویسنده ی بزرگ و شاخص حقوق دان که بازنشسته ی دیوان عالی کشور می باشد بر عهده خواهد داشت .

تبصره2 : نماینده ی نهادهایی که تازمان شورای عالی ملی تشکیل نشده بر اساس قانون بر عهده ی نویسنده ی پرکار و شاخصی خواهد بود که در آن حوزه وجود دارد .

تبصره 3: هر قومیت و زبانی که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد بر اسا س جمعیت هم فرهنگ و ساکن در یک استان می تواند رای داده و نماینده ی خویش را انتخاب کند در صورتی که بخشی از افراد آن قومیت در استانهای دیگری ساکن باشند می توانند در صندوق های سیاری که به آن استانها انتقال می یابد رای خود را نسبت به قومیت و زبان خویش در صورت تمایل ارائه دهند .و برای خود رهبری محلی نیز انتخاب نمایند .

توضیح : در هر شرایطی اقدام به استفاده از زور و اسلحه در کشور که توسط گروهی از ناظران بین المللی مورد نظاره قرار می گیرد موجب خواهد گردید خواسته ی گروه مسلح و بکار برنده ی اسلحه و زور حداقل برای مدت 5 سال و حداکثر 10 سال به تعویق افتد . میزان تعلیق میان تا 10 سال براساس رای دادگاه قانون اساسی کشور خواهد بود .

تبصره 4- این شورا نهادی مشورتی – تصمیم ساز می باشد که در مجرای نهاد های اجرایی – مقننه – قضائیه نقشی نداشته و بر ساختار های ملی حاکم و ناظر است و این ساختار ها را شکل داده و ناظری بر ثروت و آینده ی ملت و حفظ استاندارد های رفاه ملی – ناحیه ای – توازن توسعه ای و فدرال های مختلفه خواهد بود .

60 - این سند در 60اصل و 5 تبصره بدون انتها نگاشته شده ( باز است و قابل تغیر که مردم می توانند به آن افزوده و یا آن را تغیر دهند ، اما زیرساخت آن در صلح – رفاه جمعی و فردی ، توسعه – آزادی های مصرح عرف جهانی – و...خلل ناپذیر است )که الزام به اجرای آن با امضا شورای عالی ملی امکان پذیر بوده و اجرایی خواهد گردید .